روش هایی برای ارتقای استانداردهای مصرف آب و برقراهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور » كه در تاريخ ٢٧/٧/١٣٨٢ به تصويب هيأت وزيران جمهوري اسلامي ايران رسيده است، به عنوان راهنماي مناسبي براي تدوين برنامه‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت مديريت آب كشور بوده و در عين حال با ايجاد هم‌پيوندي در عرصه‌هاي مديريت فرابخشي آب موجب بهره‌برداري بهينه از منابع آب كشور خواهد گرديد.
در اين سند، راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب كشور براساس نگرشي جامع و با لحاظ هماهنگيهاي متقابل بين بخشهاي مختلف، در ١٨ بند بشرح زير ذكر شده است.
١- مديريت كلان
مديريت ملي آب كشور بايد بر اساس مديريت توامان عرضه و تقاضا، جامع‌نگري در كل چرخه آب و اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور و مشترك تقويت شده و به منظور تحقق مديريت يكپارچه (جامع) منابع آب هماهنگيهاي متقابل بين بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، زير بنائي و خدماتي با بخش آب فراهم گردد.
٢- مديريت منابع
بهره برداري از منابع آب كشور درهر يك از حوضه‌هاي‌آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها به گونه‌اي برنامهريزي شود كه ميزان استحصال‌ازآبهاي زيرزميني حسب مورد (بيلان منفي) ازميزان فعلي تجاوز نكرده و اقدامات سازه‌اي وغيرسازه‌اي براي تعادل بخشي آنها و تامين نيازهاي جديد كشور صورت گيرد، به طوري كه سهم بهره‌برداري از منابع آب سطحي از رقم چهل وشش درصد(٤٦%) فعلي به حدود پنجاه وپنج درصد (٥٥%) در بيست سال آتي افزايش يابد و حداقل نياز محيطهاي طبيعي آبي به طور پايدار تأمين گردد.
٣- مديريت مصارف
اصلاح ساختار مصرف آب در كشور، به گونه‌اي كه سهم مصارف آب كشاورزي از نود و دو درصد( ٩٢%) در وضع فعلي با احتساب ساير نيازها به‌حداكثر هشتادوهفت درصد(٨٧%) در بيست سال‌آينده تغيير يابد و درعين حال با افزايش راندمان آبياري و تخصيص‌آب به محصولات باارزش اقتصادي بيشتر، بازدهي آب در بخش كشاورزي به ازاي يك مترمكعب آب از وضع فعلي به دو برابر در بيست سال آتي افزايش يابد. اولويت تخصيص هاي جديد آب به ترتيب به مصارف شرب و بهداشت ، صنعت و خدمات ، باغداري و زراعت خواهد بود.
٤- ارزش اقتصادي
مديريت آب كشور بايد ارزش اقتصادي آب، شامل ارزش ذاتي آن در هر يك از حوضه هاي آبريز، متناسب با شرايط طبيعي و اقليمي دسترسي به آب ، ارزش سرمايه گذاريهاي تامين ، انتقال ، توزيع وبازيافت آب براي بخشهاي مختلف مصرف را تعيين و اعلام نمايد تا در برنامه هاي توسعه بخشهاي مصرف منظور گردد.
٥- کنترل کيفيت
مديريت فعاليتهاي مصرف‌كنندگان مختلف آب، به گونه‌اي اعمال شود كه ابتدا آلودگيهاي منابع آب ناشي از فعاليتهاي اين بخشها كنترل و سپس شاخصهاي كيفي آب به تدريج ارتقاء يابد. براي تحقق اين هدف رعايت استانداردهاي ملي حفاظت كيفي منابع آب، توسط مصرف‌كنندگان براي پساب خروجي الزامي است.
٦- هزينه تأمين
تعيين نرخ آب در مصارف مختلف به گونه‌اي انجام شود تا نيازهاي پايه آب شرب و بهداشت مردم (در چهارچوب الگوي مصوب براي شهر و روستا) به صورت ترجيحي تامين گردد و براي مصارف فرا تر از آن و ساير مصارف با توجه به تامين منابع مالي و تنوع بخشي به اين منابع، در مرحله اول هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري پوشش داده و در مراحل بعدي بازيافت هزينه هاي سرمايه‌گذاري را تامين نمايد.
٧- مبادله آب
با توجه به نقش آب در توسعه ملي و ارزش اقتصادي آن در بازارهاي منطقه با لحاظ منافع ملي و بر اساس طرح جامع آب كشور، مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت توجيهات فني ، اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي در برنامه هاي توسعه لحاظ گردد.
٨- آمايش سرزمين
در تهيه طرحهاي توسعه كالبدي و آمايش سرزمين، محدوديت منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي و توزيع مكاني و زماني آن به لحاظ هزينه فرصت و ارزش ذاتي آب مورد توجه و عمل قرارگرفته و برنامه هاي توسعه بخشهاي آب و كشاورزي، صنعت و معدن، انرژي، عمران شهرها و روستاها و ساير بخشها در هر يك از حوضه هاي آبريز با رعايت ظرفيت تحمل آنها تهيه و به اجرا درآيد.
٩- انتقال ميان حوضه اي
طرحهاي انتقال آب بين حوضهاي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي‌نفعان و براي تامين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيهات فني، اقتصادي، اجتماعي و منافع ملي موردنظر قرار گيرد.
١٠- مديريت و ساختار
ساختار مديريت آب كشور در جهت تمركززدايي در اجرا و بهره برداري با افزايش نقش مشاركت مردم و سازمانهاي محلي وجامعنگري در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضه‌هاي آبريز به عنوان واحدهاي طبيعي مديريت آب و واحدهاي استاني براي عمليات اجرايي و مشاركت بهرهبرداران، با رعايت قوانين و مقررات بهبود يافته و اصلاح گردد.
١١- تقسيمات حوضه اي
در برنامه هاي توسعه استاني، حوضه هاي آبريز به عنوان قلمرو موثردر توسعه اقتصادي و اجتماعي استان مورد توجه قرار گيرد.
١٢- مديريت پيشگيري
تهيه و اجراي برنامه‌هاي مديريت خشكسالي و سيلاب بامشاركت كليه دستگاههاي ذي ربط و با تكيه بر مديريت پيشگيري (ريسك) انجام پذيرد.
١٣- توزيع آب شهري
اعمال شيوه هاي مختلف مديريت مصرف و جلوگيري از هدر رفت آب در خطوط انتقال آب و شبكه هاي توزيع آب شهري و روستايي ، به عنوان اولويت اول فعاليتها در مديريت آبرساني شهري و روستايي لحاظ گردد.
١٤- آموزش همگاني
برنامه هاي آگاه سازي عمومي براي حفاظت كمي و كيفي آب و بهره برداري بهينه از آن تدوين و به مرحله عمل گذاشته شود.
١٥- آبهاي مشترک و مرزي
مهار آبهاي خروجي، استفاده از آبهاي مشترك و ساماندهي رودخانه‌هاي مرزي با رعايت جنبه هاي اقتصادي و زيست محيطي تحقق يابد.
١٦- مديريت اطلاعات
تجهيز و تكميل شبكه‌هاي اندازه‌گيريهاي كمي وكيفي منابع ومصارف آب و نيز تكميل سامانه‌هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني مورد توجه قرار گيرد.
١٧- حفاظت بناهاي تاريخي
حفظ، احيا و بهره برداري پايدار از سازه هاي تاريخي آبي در تهيه و تدوين برنامه‌هاي آب كشور مورد توجه قرار گيرد.
١٨- مديريت فرابخشي
هماهنگي سياستگذاريها در زمينه تامين، توزيع و مصرف آب، مطابق ماده (١٠) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي - مصوب ١٣٧٩ - با شوراي عالي آب خواهد بود.
زنده کننده همه چیز آب _ آِیه قرآن در مورد آب
برای دریافت کتابچه طرح داناب کلیک کنید.